به گزارش سایت خبری پرسون، با توجه به وظایفی که در سال‌های گذشته بر عهده سازمان ثبت گذاشته شده است، مجلس نسبت به عملکرد سازمان ثبت و اماکن نظارت بر عملکرد آن ناراضی بوده و تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. به نظر می‌رسد با انتقال سازمان ثبت به دولت می‌توانمأموریت‌های محوله به سازمان را تسریع کرد.
در این باره دکتر میثم خسروی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: سازمان ثبت و مأموریت‌های آن به طور کلی اجرایی محسوب می‌شوند و جزو فرایندهای قضایی به شمار نمی‌روند. برای نمونه پس از آن که فرایند احراز مالکیت در دستگاه قضایی طی شد به سازمان ثبت انتقال داده می‌شود؛ وظایف سازمان ثبت زمانی آغاز می‌شود که فرایند احراز مالکیت اتفاق افتاده و سازمان ثبت اقدام به صدور سند نماید. سازمان ثبت متولی صدور اسنادی مانند سند ثبت ازدواج است که دردفاتر ثبت ازدواج و طلاق ذیل این سازمان صورت می‌گیرد.
خسروی در ادامه گفت: در حوزه اطلاعات ثبتی نواقص بسیار جدی وجود دارد که حکمرانی ریال به این موضوع بازمی‌گردد. برای مثال وجود اطلاعاتی مانند مالکیت شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی همه وابسته به این اطلاعات است، در اختیار سازمان ثبت قرار دارد.
وی در ادامه به دلیل ناکارآمدی سازمان ثبت ذیل قوه قضایی پرداخت و گفت: زمانی که این فرایندهای اجرایی ذیل سازمانی تعریف می‌شود که در قوه قضایی قرار دارد، نمی‌توان به‌صورتمناسب از آن مطالبه و بر آن نظارت کرد. بالاترین سطح پیگیری و مطالبه از یک سازمان شکایت از آن سازمان و ارجاع آن به قوه قضاییه است. حال اگر چنین سازمان مهمی از نظر اجرایی در قوه قضاییه جاگذاری شده باشد، عملاً امکان نظارت بر آن وجود نخواهد داشت.
خسروی درباره اثرات انتقال سازمان ثبت به دولت بیان کرد: درگذشته هم بحث‌هایی در این باره بین مجلس و قوه قضاییه وجود داشته است. تصور بنده این است در صورت انتقال سازمان به دولت، این انتقال می‌تواند به فعال‌شدن مکانیزم‌های نظارتی کمک کرده و یک شاهد اصلاح کارکرد سازمان ثبت باشیم.
وی بیان کرد: برای ارزیابی عملکرد سازمان ثبت، لازم است شاخص‌هایی مربوط به عملکرد این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. اما در حوزه اطلاعات سهام‌داری اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مالکیت اطلاعات صدور سند برای املاک و مستغلات متأسفانه یک فرایند ناسالم و به‌شدت زمان‌بری دارد. حالا سؤال اینجاست آیا با تغییر این نهاد از ذیل قوه قضاییه به دولت آیا مشکلات بیان شده حل خواهد شد؟ پاسخ کاملاً روشن نیست؛ اما با توجه به اینکه یک دستگاه اجرایی می‌باشد و بسیاری از ذی‌نفعان انجام مأموریت‌های سازمان ثبت، خود دولت می‌باشد. در صورت انجام درست وظایف توسط سازمان ثبت ذی‌نفع اصلی این موضوع توانمندی دولت در جهت اعمال حاکمیت در حوزه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با پول‌شویی و افزایش دسترسی‌های بانک مرکزی می‌باشد. به همین که دولت ذی‌نفع بهبود عملکرد سازمان ثبت می‌باشد؛ امید می‌رود که سرعت حرکت برای رسیدن به آن سطح مطلوب بیشتر شود.
در پایان خسروی نسبت به زحمات سال‌های گذشته سازمان ثبت بیان کرد: البته نباید زحمات سازمان ثبت درگذشته و دوره‌ی اخیر که واقعاً دست آورده‌های خوبی هم داشته‌اند نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد با انتقال سازمان ثبت به دولت انگیزه‌ی بیشتری ایجاد شود که سازمان سریع‌تر و بهتر مأموریت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در این صورت دولت بودجه انجام مأموریت‌هارا بهتر تأمین کرده تا با سرعت بیشتری انجام شوند.
مهسا اخلاقی
منبع: پرسون